افشاگری مدیرعامل دخانیات در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۵۳۶۹
محمد شیخان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران بعد از ظهر امروز با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید و فروش سیگار در داخل کشور از سوی دو شرکت خارجی چند ملی JTI و BAT با ماهیت انگلیسی آمریکایی و ژاپنی گفت: امروز اینجا دور هم جمع شدیم تا تصمیماتی اتخاذ شود که منافع ملی کشور و سلامت جامعه تامین گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امیدواریم ره آورد این هم اندیشی ها برای اشتغال جوانان، بهداشت و سلامت جامعه مفید باشد.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران تاکید کرد: با هدفمندسازی مالیات و تنظیم عادلانه آن، دولت می تواند درآمد ۵۰ هزار میلیاردی داشته باشد و این منابع می تواند صرف توسعه اشتغال جوانان، بهداشت، ورزش و مسئولیت اجتماعی در مناطق محروم شود.
شیخان در حالی که تعدادی سیگارهای شرکت های خارجی چند ملیتی و تعدادی سیگارهای قاچاق را به همراه داشته و به اعضای کمیسیون نشان داده، ۱۲ سوال از نحوه فعالیت این ۲ شرکت خارجی چند ملیتی مطرح کرد که به شرح زیر است؛
۱. ثروت تولید شده از صنعت سیگار توسط دو کمپانی خارجی با ماهیت انگلیسی، آمریکایی و ژاپنی به جیب چه کسانی می رود که نمی گذارند بخشی از این درآمد در اختیار دولت برای توسعه اشتغال جوانان، بهداشت، ورزش و مسئولیت اجتماعی صرف شود؟.
۲. چرا نباید دو کمپانی خارجی فعال در داخل ایران که در قالب "طرح فریب" در سال ٨١ توسط دولت وقت به بهانه کنترل قاچاق وارد ایران شدند و در دولت قبل نیز مورد حمایت ویژه بودند همانند فعالیت در سایر کشورهای دنیا مالیات بالای ٧٥ درصدی پرداخت کنند؟.
۳. تا کی باید شاهد اتحاد مثلثی شرکت های سیگارت سازی استعماری که بدنبال افزایش مصرف سیگار در داخل کشور و تضعیف بهداشت عمومی جامعه هستند، باشیم و علیرغم تحمیل هزینه ۶۵ هزار میلیارد تومانی بر نظام سلامت، هیچگونه عوارضی برای ارتقاء بهداشت جامعه پرداخت نکنند؟.
۴. چگونه با وجود منع قانونی تبلیغ سیگار، (طبق ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات) شرکتهای خارجی اقدام به تبلیغات گسترده محصولات خود در سطح جامعه، خرده فروشی ها (استندهای تبلیغاتی در سوپرمارکتها) و فضای مجازی نموده و در این تبلیغات، با استفاده از تنوع محصولات و طیف وسیع قیمتی، تمام اقشار جامعه را بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی، هدف سودآوری خود قرار داده اند؟.
۵. چرا علیرغم حضور شرکتهای چندملیتی در داخل، هنوز بعضی از محصولات آنها از کانال قاچاق وارد ایران می شود؟! و دلایل عدم اقدام قانونی با این کمپانی های چندملیتی چیست؟.
۶. چرا سطح زیر کشت توتون از ۲۰،۰۰۰ هکتار به ۲،۰۰۰ هکتار تقلیل یافته است و چه کسانی به معیشت و اقتصاد کشاورزان آسیب زدند و منافع واردات توتون به جیب چه کسانی رفته است؟!
۷. چرا با وجود آنکه در تمام کشورهای پیشرفته، مالیات سیگار برای شرکتهای خارجی بیش از ۱۰۰ درصد نرخ سیگار است، در کشور ما تنها به دریافت ارزش افزوده از این شرکتها بسنده شده و این رویه ی غلط به نفع تولید ملی و اشتغال داخلی اصلاح نمی گردد؟!.
۸. چرا بعد از تحریم های یک جانبهی آمریکا، شرکتهای خارجی قراردادهای خود را در صنایع نفت، پتروشیمی، خودروسازی و انرژی نیمه کاره رها کردند و از ایران خارج شدند؛ اما در حوزه صنایع دخانی نه تنها فعالیتهای خود را متوقف نکردند بلکه سرمایهگذاریهای خود را در کشور ایران به شدت توسعه دادند به نحوی که در نیمه اول سال ۱۳۹۸ و در اوج تحریمهای ظالمانه که حتی دارو و تجهیزات پزشکی را نیز شامل میشد بیش از ۵۰ درصد سرمایهگذاری خارجی مربوط به صنعت دخانیات بوده است؟
۹. چرا افزایش بی رویه صدور مجوز عاملیت صنعتی به شرکتها و شخصیتهای حقیقی و اجازه ثبت متنوع علائم تجاری جدید سیگار در هشت سال گذشته از سوی دولت وقت در ستاد صنایع دخانی وزارت صمت که با سیاستها کلان کاهش مصرف سیگار در تناقض آشکار است، اصلاح نگردیده است؟
۱۰. چرا در دولت گذشته، شخص رئیس جمهور، خط پرایمری توتون شرکت آمریکایی-ژاپنی را افتتاح می کند و به این شرکت در بحرانی ترین شرایط ارزی کشور، ارز دولتی اختصاص داده است؟!
۱۱. چرا صنعت دخانیات در ایران در سرفصلهای وزارت صمت ذیل صنایع غذایی تعریف شده است و آیا می دانیم قرار دادن این صنعت در ذیل صنایع غذایی چه آسیب ها و تهدیداتی را متوجه کشور و منافع ملی میکند؟
۱۲. نباید بگذاریم ایران جولانگاه چپاول شرکتهای چندملیتی استعماری که تولید سیگار را با تولید بیسکوئیت و شکلات اشتباه گرفته اند و موجب افزایش بی رویه مصرف سیگار و کاهش سن مصرف شده اند، باشد./مهر
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۵۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252