پشت پرده بدهی پنج هزار میلیارد تومانی شرکت دخانیات ایران در دولت قبل
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۴۰۷۱
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شرکت دخانیات ایران، محمد شیخان در همایش اعضای شورای اسلامی کار اظهار داشت: همانهایی که این پنج هزار میلیارد را بردند و خوردند و پول ارزشافزوده را از خریدار گرفتند و در شرکت خرج گروه و باند خود کردند و یک ریال به دولت ندادند، باید شناسایی شوند.
وی خطاب به اعضای این شورا اظهار داشت: چرا آن زمانی که باید فریاد میزدید و جلوی فساد را میگرفتید، خاموش بودید؟
شیخان با بیان اینکه شماها باید زبان گویای کارگران در مسیر حق و عدالت، مبارزه با فساد و ظلم باشید، افزود: بهرهمندی رانتی مزایا برای عدهای خاص و طبقه خاص، یک درد مزمنی است که سالیان سال شرکت دخانیات را درگیر خودکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با تأکید بر اینکه ما با ویژه خواری مخالفیم، افزود: علاقهمندم اعضای شورای اسلامی کار مسیر مبارزه با فساد و تبعیض را دنبال کنند.
نایب رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات ایران گفت: اینکه ما در چند ماه گذشته بخشی از حقوق تضییع شده کارگران را که بیش از ١٠ سال بر زمینمانده بود، برگرداندیم، جزو وظایف ذاتی ما بوده و این که بخشی از مطالبات شما نیز مانده متوجه هستم و با کمک شما این مطالبات را پیگیری و به نتیجه خواهیم رساند.
شیخان بر ریشهیابی فساد تأکید کرد و گفت: باید ریشه آنهایی را که طراح صحنههای فساد هستند و ذهن کارگر ما را از تولید و بازار غافل میکنند، شناسائی و برخورد شود.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با طرح این سؤال که چرا در هشت سال گذشته بهرغم آماده بودن زیرساختهای تولیدی، ولی حجم تولید پایین آمد، گفت: شما دغدغه تولید دارید، بسیار ارزشمند است اما اگر گلوگاهها را نگویید و متوجه نباشید که کجای کار زمینمانده، ناخواسته با جریان فساد همراهی کردهاید.
شیخان به برگزاری مناقصات شرکت دخانیات اشاره کرد و گفت: امسال حقوق کارگران ۵۷ درصد اضافه شد. از طرف دیگر مواد اولیه ۳۰۰ درصد گران شد. اما در بعضی از مناقصات مواد اولیه به نسبت سال گذشته، میلیاردها تومان ارزانتر خریداری کردیم.
وی با طرح این سؤال که این پولها قبلاً به جیب چه کسانی میرفت، افزود: اینکه شما در سال ۱۴۰۱ علیرغم افزایش قیمت در بسیاری از شاخصهها موادی بخرید که ۵۰ درصد زیر قیمت سال گذشته باشد، به چه معناست؟
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: ما در بخش فروش نظام قیمتگذاری را اصلاح کردیم و سهم ما هم از بازار بیشتر شد.
شیخان با بیان اینکه ما دخانیاتی دلال نمیخواهیم افزود: تابهحال فکر کردید که چرا تنباکو در پنج سال گذشته در شرکت دخانیات به اندازه یک شرکت زیرپلهای تولید میشد؟ چون آقایان خود شرکت داشتند و مانع تولید در شرکت دخانیات میشدند.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در ادامه با اشاره به برخی از موضوعاتی که نمایندگان اعضای شورای اسلامی کار در ابتدای جلسه بیان کردند، گفت: مشکلات نیروی انسانی استان گلستان و مازندران و تبدیل وضعیت نیروها را حل میکنیم. همچنین طرح طبقهبندی مشاغل که تاکنون انجام نشده و بهناحق بیش از ٢٠ سال است که بر زمینمانده و بیش از هزار میلیارد تومان هزینه دارد را به نفع کارگران انجام خواهیم داد.
شیخان با اشاره به راهاندازی نشدن مجتمع دخانیات سقز بعد از ۱۵ سال وعدههای مکرر مدیرعاملان قبلی مبنی بر اینکه این کارخانه بهزودی راهاندازی میشود، گفت: یکی از مسئولین شرکت دخانیات کردستان یک روز ۱۳ مصاحبه از پنج مدیرعامل قبلی دخانیات نزد من آورد و تأکید داشت که بهرغم این وعدهها، کارخانه سقز راهاندازی نشد.
شیخان با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم و مطالبه مردم از این دولت برای استقرار عدالت گفت: دولت با شعار عدالت بر سرکار آمد و مطالبه واقعی مردم از دولت هم عدالت است، عدالتی که در مسیر خود باید با زور و فساد مبارزه کند، عدالتی که انحصار را میشکند و با مافیا مبارزه میکند.
وی خاطر نشان کرد: رئیسجمهور آیتالله رئیسی با حضور خود در تمام صحنهها برای اجرای عدالت، همواره با فساد مبارزه کردهاند و دنبال افزایش کارآمدی دولت برای خدمت بیشتر به مردم بودهاند و دولت سیزدهم مفتخر به خدمتگزاری بیمنت به مردم که ولینعمتان واقعی انقلاب هستند، است.
برچسبها استان گلستان شهر تهران دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان گلستان شهر تهران دولت سیزدهم استان گلستان شهر تهران دولت سیزدهم مدیرعامل شرکت دخانیات ایران سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۴۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/